عن آبائه ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جعفر از آن اسناد و راويان آگاه نه » . امّا جواب آنچه گفته است كه : « روايات مىبرند تا بجعفر و پدرانش » عجب‌تر اين است كه خواجه اسناد اخبار از پاچه‌فروش و رسن‌تاب و جواليقى و حلّاج و شانه‌تراش مىبرد تا بأنس مالك و بوهريره و بو عبيده و بر آن اعتماد كند و عالم بدين مذلّت مىدارد اخبارى بيشتر متضمّن جبر و تشبيه ، و مخالف عدل و توحيد ، و عقل و قرآن بر بطلان آن گواه ، و اگر شيعه اخبارى روايت كنند موافق عقل و قرآن بأسانيد صحيحه از ائمّه كه بنزديك شيعه مقطوع على عصمتهم‌اند و بنزديك همهء مخالفان عالم و أمين و معتمداند « 1 » پندارم بر شيعه در اين نقل حرجى نباشد . و نيز اين مؤلّف مجبّر را پندارى معلوم نيست كه بمذهب جملهء اصحاب وى اخبار آحاد ايجاب عمل كند ، و بر اخبار مرسل عمل كنند ، و مناوله و اجازه دادن در روايت اخبار معتبر گويند ، و « حدّثنى » و « أخبرنى » گويند ناشنويده « 2 » از مخبر و ناديده وى را ، و شيعه در سماع اخبار اين وجوه روا ندارند الّا كه از مخبر معتمد بشنوند تا روايت و اجازت درست باشد و به همه مذهبى خبر صحيح مقبول و معوّل عليه باشد .

--> - زيد فى عمره بوده ، و ديگرى به عالم ربانى ميرزا محمد سامرّائى - قدّس سرّه - عبارت چنين است : « و بوقت دفع مضرّت تقيه رواست آنجا كه گفت : مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ . اما آنكه گفته است ميگويند : عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و جعفر از آن اسناد آگاه نيست . اما جواب آنچه گفته است كه روايات مىبرند تا بجعفر و پدرانش ( تا آخر آنچه در ص 20 همين كتاب اشاره كرديم ) پس اين دو نسخه فاقد آن قسمت از متن كتاب است كه در نسخه‌هاى ع ب ث م موجود است و چاپ اول مطابق آن دو نسخه است زيرا آن وقت بجز نسخهء « ح » در دسترس نداشتيم چنان كه در مقدّمه و تعليقات نقض نيز كه كتاب مستقلى است و سابقا طبع كرده‌ايم بتفصيل ذكر كرده‌ايم ( رجوع شود بص 102 - 106 ) . ( 1 ) - از جملهء شواهد اين مطلب تصريح بزرگان اهل سنت و جماعت است بر جلالت و فضل و كمال و زهد و عدالت حضرات معصومين عليهم السلام و براى نمونه بنقل عبارت دو نفر از آنان در حقّ آن حضرات مىپردازيم ليكن در تعليقات ، رجوع شود بتعليقهء 19 . ( 2 ) - ع م : « ناشنوده » .